نظر شما درباره این سایت چیست؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

 

بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند
مشاهده کامل خبر
مدیر کل ثبت احوال استان تهران:سوءاستفاده از شناسنامه المثنی ممکن نیست      

گروه جامعه - فکر می کنم شروع این گزارش با این جمله که گرفتن شناسنامه المثنی پروسه نسبتا ساده ای دارد و این شبهه را ایجاد می کند که می توان از این طریق سوءاستفاده کرد، کمی بدآموزی داشته باشد، اما چاره ای نیست، همه موضوع این گزارش هم همین است.
    
    در واقع شما با مراجعه به ادارات ثبت احوال همراه دو شاهد، فرم هایی را در این ادارات تکمیل می کنید. یکی از شهود با مراجعه به محضر نیز به شکل محضری در خصوص مفقود شدن شناسنامه شما شهادت می دهد.
    بعد از این مراحل و پس از تنظیم شناسنامه المثنی، چنانچه بار اول باشد، 2 ماه بعد از تاریخ تنظیم درخواست، المثنی صادر و تحویل می شود و اگر بار دوم باشد پس از انقضای 6 ماه اقدام می شود و اگر بار سوم باشد، با اعمال مقررات کیفری براساس قانون تخلفات و جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، اقدام به صدور المثنی می شود.
    
    البته اگر شخصی با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی کند، طبق قانون تخلفات و جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، به پرداخت جزای نقدی از 200 هزار تا یک میلیون ریال محکوم می شود و در صورت تکرار، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات است.
    
    با وجود این، گفته می شود در مواردی از جمله برای ازدواج مجدد و به عبارتی پنهان کردن ازدواج اول، سوءاستفاده هایی برای اعلام مفقود شدن شناسنامه و دریافت المثنی شده است.
    
    سیداحمد قشمی، مدیرکل ثبت احوال استان تهران البته نظر دیگری دارد. او در گفتگو با "جام جم" اعلام می کند که امکان انجام چنین کاری ممکن نیست؛ چرا که تمامی موارد لازم برای درج در شناسنامه المثنی بر اساس سند موجود و مشخصات شناسنامه اول نوشته می شود.
    
    به گفته قشمی، تمامی محضر های کشور هر 15 روز یک بار اطلاعات وقایع طلاق و ازدواج را به ادارات ثبت احوال اعلام می کنند و با به روز بودن این اطلاعات، امکان چنین تخلفی وجود ندارد.
    
    قشمی حتی تاکید می کند شاید در گذشته مواردی این چنینی بوده، اما با صدور کارت ملی و تطابق شماره سریال شناسنامه با کد ملی هر شخص، امکان سوءاستفاده یا درج نشدن وقایع ازدواج یا طلاق وجود ندارد.
    
    قانون وارد عمل شود
    
    ثبت و عدم ثبت ازدواج در قانون 1310 پیش بینی شده که مجددا در قانون سال 75 هم آن را پیش بینی کرده اند که برای عدم ثبت ازدواج دائم مجازات کیفری پیش بینی شده بود.
    
    زهره ارزنی، حقوقدان با اشاره به این قوانین می گوید: قانون مجازات اسلامی نیز ناظر بر ازدواج های دائمی است نه موقت؛ چرا که از نظر قانونی ازدواج موقت نیاز به ثبت ندارد. البته معمولاکسانی که برای به جا آوردن نکاح به دفتر ازدواج مراجعه می کنند آن را ثبت می کنند، اما این کار الزامی نیست.ارزنی ادامه می دهد: الان با وجود این که مجازات کیفری برداشته شده، مرد باید اجازه همسر اول یا دادگاه را داشته باشد که عموما بسیاری از افراد این کار را انجام نمی دهند.
    
    او معتقد است: اگر سردفتری بدون اجازه همسر اول یا دادگاه، عقد مجدد به جا بیاورد، از آنجا که بجز تخلف انتظامی کانون سردفتران هیچ مجازات دیگری برای آنها در نظر گرفته نشده، طبیعتا بسیاری از ازدواج های مجدد نیز ممکن است بدون اجازه همسر اول یا دادگاه صورت پذیرد.
    
    به گفته ارزنی، امروزه می خواهند با رایانه ای کردن شبکه گسترده ثبت احوال، کنترل بیشتری بر اخذ شناسنامه المثنی داشته باشند؛ چرا که بسیاری از افراد با گرفتن شناسنامه المثنی اقدام به ازدواج مجدد می کنند و سردفتران هم متوجه نمی شوند. پس ثبت احوال باید چاره ای بیندیشد که تمام موارد ازدواج و طلاق افراد حتی اگر مجددا شناسنامه گرفتند، قید شود.او ادامه می دهد: با رایانه ای شدن سازمان ثبت احوال، حتما از کسانی که شناسنامه المثنی برایشان صادر می شود تعهدی نیز گرفته می شود که قبلاازدواج نکرده باشند که اگر خلاف آن ثابت شود مجازات و جریمه نقدی دارد؛ همچنین بسیاری از سردفتران وسوسه می شوند با گرفتن مبالغ بالا، ازدواج دوم را به ثبت برسانند.
    
    زهره ارزنی با اشاره به قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353، می گوید: طبق این قانون اگر مردی بدون اجازه همسرش یا دادگاه، زنی را عقد می کرد، برای شوهر، عاقد و همسر دوم که از متاهل بودن مرد آگاه بود مجازات کیفری وجود داشت که در سال 63 شورای نگهبان مجازات کیفری آنها را غیرشرعی اعلام کرد.
    
    به گفته او، اگر مردان همسر دوم بگیرند مجازاتی ندارد و فقط همسر اول حق طلاق پیدا می کند که چه بسا مرد هم راضی باشد زن اول طلاق بگیرد؛ پس بهتر بود مجازات کیفری این ماده باقی می ماند تا حداقل نظارتی روی آن صورت می گرفت.
    
    مبالغ صدور شناسنامه و کارت ملی المثنی
    
    نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 60 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مبالغ صدور شناسنامه و کارت شناسایی و کارت شناسایی ملی المثنی در نوبت های مختلف را تعیین کردند.
    
    بر اساس این مصوبه، سازمان ثبت احوال کشور موظف شد به ازای صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت اول یکصد هزار ریال و برای نوبت دوم و نوبت های بعدی 200 هزار ریال و صدور کارت شناسایی ملی 2500 ریال دریافت و به حساب درآمدهای عمومی (نزد خزانه داری کلی) واریز کند.همچنین این سازمان موظف شد به ازای صدور شناسنامه رایانه ای 20 هزار ریال، صدور گواهی فوت 10 هزار ریال، صدور گواهی مشخصات و اعلام شماره ملی 10 هزار ریال و صدور یا تعویض گواهی ولادت اتباع خارجه 50 هزار ریال دریافت کند.همچنین مجلس مقرر کرد در صورت از بین رفتن هر یک از مدارک و اسناد مزبور به علت وقوع حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل یا زلزله، با تایید مراجع ذی صلاح بابت صدور مجدد وجهی از متقاضیان دریافت نخواهد شد.
    
    مدارک مورد نیاز
    
    با مراجعه به ادارات ثبت احوال یا سایت های مربوط می توانید شرایط دریافت شناسنامه المثنی را ببینید. بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال، اشخاص 18 سال به بالا،افراد کمتر از 18 سال در صورتی که دارای حکم رشد باشند، پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود برای فرزندان کمتر از 18 سال، مادر تا زمانی که در قید زوجیت پدرصاحب شناسنامه (فرد کمتر از 18 سال) باشد، با ارائه شناسنامه خود و سرپرست قانونی (قیم، امین، وصی) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد، می توانند شناسنامه المثنی بگیرند.
    
    در صورت داشتن هر یک از این شرایط با توجه به موارد زیر می توانید برای درخواست شناسنامه المثنی اقدام کنید.
    
    - دریافت فرم استشهادیه از ادارات ثبت احوال سراسر کشور.
    
    - تکمیل فرم استشهادیه مذکور و تصدیق امضای یکی از گواهان در دفترخانه اسناد رسمی.
    
    - عکس 4*3 تمام رخ جدید با درج مشخصات سجلی (نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، محل صدور) در ظهر آن برای اشخاص 15 سال به بالا.
    
    - اصل و تصویر مدارک عکسدار (از قبیل؛ گذرنامه، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت گواهینامه رانندگی، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا، معرفی نامه عکس دار محصلان از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل هستند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوایر دولتی با ذکر مشخصات سجلی) الزامی است.
    
    ضمنا پس از تطبیق اصل و تصویر مدارک معتبر یاد شده، اصل مدارک مسترد می گردد. چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هریک از مدارک مذکور باشد از طریق معرفی وی به نیروهای انتظامی، درخواست تایید عکس خواهد شد.
    
    در صورت تاهل، ارائه اصل و تصویر مدارک مربوط به ازدواج، شناسنامه فرزندان یا طلاق که پس از تطبیق اصل مدرک مسترد می شود


گروه خبری : اخبار ثبت احوال
منبع :
آخرین ویرایش : 1389/05/30 -- 21:30:49
نویسنده : M.Sharifzadeh
تعداد بازدید : 2238

 

 

وب سایت اداره ثبت احوال زیرکوه


طراحی و پیاده سازی توسط : گروه نرم افزاری راک
RaakCMS